كتبت “الأخبار”: انعقد أمس مجلس الوزراء على وقع تظاهرات متقاعدي الأسلاك العسكرية والأمنية، وبتأخير وصل إلى حدود الساعتين عن الموعد المحدّد بسبب قيام المتظاهرين بإغلاق مداخل السراي الحكومي في بيروت. لذا، قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تمرير البند الأول على جدول الأعمال، الموازنة العامة، وتأجيل 24 بنداً إلى جلسات لاحقة. عملياً، تمكّن المتقاعدون من فرض جدول أعمالهم على مجلس الوزراء، ليس من باب تعطيل الجلسة وتأخير انعقادها فحسب، بل لأنه في النهاية اضطرت الحكومة أن ترضخ لصوت المتظاهرين وتحدّد جلسة استثنائية تُعقد غداً من أجل دراسة زيادة التقديمات للموظفين والمتقاعدين معاً بعدما كان ميقاتي يحاول التفريق بينهم ومنح الموظفين زيادات ومنعها عن المتقاعدين.
وبحسب المعنيين، فإن ميقاتي كان سيطرح على جلسة أمس مشروعاً يقضي بـ”زيادة رواتب الموظفين في الخدمة فقط عبر إعطائهم ثمن عدد من صفائح البنزين عن كل يوم حضور، وفقاً لفئة الموظف، واستثناء المتقاعدين”. لكن بفعل التظاهرات والضغوط التي قادها المتقاعدون، اضطر ميقاتي إلى التراجع عن مشروع تهريب زيادات للموظفين حصراً، وأعلن “تخصيص جلسة استثنائية للبحث في بند زيادة التقديمات للموظفين والمتقاعدين”.
وبحسب مصادر وزارية، “لا أفكار جديدة على طاولة مجلس الوزراء يوم السبت (غداً)، بل 3 مشاريع سبق أن نوقشت وقوبلت بالرفض إما من الموظفين أو المتقاعدين”.
