أصدرت النيابة العامّة التمييزية بياناً، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه “متابعتها لحظة بلحظة للتحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية بشأن الجرائم الهامة ومنها ما يُشكّل خطورة على المجتمع والعائلة خُصوصاً متى تعلّقت بأحداث قاصرين أو معرّضين للخطر”.
وشدّدت النيابة العامّة بهذا الخصوص على وجوب التقيّد بسرية التحقيقات، خصوصاً في ضوء أحكام المادّة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أن “يبقى التحقيق سرّياً ما لم تُحَلْ الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلّق بالقرار الظنيّ”.
وأشارت النيابة إلى أن “كل من يُفشي سريّة التحقيق يتعرّض للمُلاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه، ويُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة أو باحدى هاتيْن العقوبتين”.
وأكّدّت النيابة العامّة التمييزة أن “التشديد على مبدأ سريّة التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الاشكال الى التساهل مع المُرتكبين بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، لا سيّما أن هذه السريّة هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مكرّسة في قانون حماية الاحداث المُخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر رقم 422/2002” .
