المالية تضرب من جديد
٣٦ الف مليار (ناقص المساعدة المدفوعة عن شهر أيار ٢٠٢٣) اي ما يقارب ٣٠ الف مليار ستوزعها المالية كحوافز على موظفيها وعلى بعض المتنفذين في رئاسة الحكومة والقصر الجمهوري وحدهم دون سائر موظفي القطاع العام والمتقاعدين، وستصل قيمة الحافز المالي إلى أكثر من ٧٠٠ دولار للموظف النشيط والمرضى عليه كما سيتم انجاز جدول بالدفع باسماء المحظيين من قبل دائرة الصرفيات في الوزارة
نطالب رئاسة الحكومة المبادرة فورا إلى وقف هذه المهزلة وابطال مرسوم التعديل الذي سيكون موضع طعن أمام مجلس الشورى للاسباب التالية:
اولا, ان سلفة ال ٣٦ الف مليار هي مخصصة لكل الموظفين والمتقاعدين ولا يجوز تخصيصها لبعض موظفي الإدارة
ثانيا, ان الوفر المترتب عن سلفة الخزينة يجب أن يعود إلى الخزينة ويعاد توزيعه على الاعتمادات التي ستصرف لإقرار المساعدات الجديدة ووقف التباكي والتذاكي بعدم توافر الأموال, حيث تبين أن هناك وفر باكثر من ٣٠ الف مليار
ثالثا, لم يصدر عن وزير المالية اي تعميم يحدد فيه كيف ستقاس الإنتاجية لتحديد المستفيدين كما لم يحدد وزير المالية كيف سترفع الجداول ومن يحدد اسماء المستفيدين ومن يدقق بها.
رابعا إذا كان الهدف من مرسوم التعديل هو أخذ الاحتياطات لتأمين الاعتمادات لحين صدور الموازنة ، فبعد صدور الموازنة يجب أن تلغى السلفة ويعاد ضمها آلى المال العام تحت طائلة تحميل وزير المالية المسؤولية الشخصية بانفاق المال العام من غير وجه حق.
خامسا تمنعت المالية عن تطبيق مرسوم دفع التعويض المؤقت الذي يمنح المتقاعدين ٣ معاشات على أن لا تقل عن ٧ ملايين )بعد التعديل) وبالتالي كان اجدى بالمالية استخدام جزء يسير من هذا الوفر لدفع المفعول الرجعي للعسكريين المتقاعدين من الرتب الدنيا الذين طالهم التعديل والذي منحهم الحق بتقاضي ٧ ملايين ليرة من اول أيار عوض تقاضي فقط ثلاث معاشات.
سادسا تتحمل الحكومة مجتمعة سؤ استخدام مرسوم تم تخصيصه لتحسب عدم توافر الأعتمادات لدفع التعويض المؤقت بسبب التأخر في اقرار الموازنة ليصار إلى استخدامه لاحقا وفقا لتعديل ملتبس واستنسابي وعشوائي وقد لا يكون غالبية الوزراء على بينة منه وخاصة بعد إقرار الموازنة.
اخيرا ادعو كل المتضررين من العشوائية والاستنسابية في توزيع المال العام على المتنفذين والمحسوبين وحرمان كل أصحاب الحق من التعويض العادل إلى رفض هذه الأساليب الملتوية في أداء السلطة.
العميد بومعشر
